http://www.30b.ir دلتـنـگـیـهای زنـدگی / زندگانی سیبی است ؛ گاز باید زد با پوست fa RSS Generated by BlogSky.com http://www.30b.ir/1388/09/09/post-351/ <p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);"><br /> </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> ۱- تعریف قرارداد کار </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> قرارداد کارعبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری رابرای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتی که مدتی درقرارداد ذکرنشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود، شروط مذکوردر قرارداد کار و یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر درقانون کار منظور ننماید. </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> ۲- ویژگی‌های قرارداد کار </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> برای صحت قرارداد کار در زمان انعقادقرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است: </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> مشروعیت مورد قرارداد </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> معین بودن موضوع قرارداد </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> لازم به ذکراست اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات رسد. قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد: </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> محل انجام کار </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> تاریخ انعقاد قرارداد کار </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> مدت قرارداد، چنانچه کاربرای مدت معین باشد </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> در مواردی که قرارداد کتبی باشد قرارداد در ۴ نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و درکارگاههائیکه فاقد شورا هستند در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد. </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> ۳- دوره آزمایشی </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> طرفین با توافق یکدیگر می‌توانند مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. درصورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهدبود. </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالاسه ماه می‌باشد. </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> ۴- قراردادهای کارمزدی </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> کارمزد عبارت است از مزدی که بابت انجام مقدار کاری مشخص که از نظر کمی قابل اندازه گیری یا شمارش باشد به ازای هر واحدکار تعیین و پرداخت می شود. کارمزد برحسب آنکه حاصل کار موردنظر مربوط به یک نفر یا یک گروه مشخصی از کارگران یا مجموعه کارگران کارگاه باشد به ترتیب به صورت کارمزد انفرادی، کارمزد گروهی و کارمزدجمعی تعیین می‌گردد. </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> در نظام کارمزد گروهی و جمعی باید علاوه برشغل هر یک ازکارگران، سهم هر یک درمیزان فعالیت و کارمزد متعلقه از قبل مشخص گردد و موضوع موردقبول کارگران باشد. </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> قرارداد کارمزدی برحسب آنکه اولین واحد یا قطعه، ملاک محاسبه کارمزد قرار گیرد ساده و چنانچه برای مازاد بر تعدادمشخص باشد ترکیبی است. در صورت ترکیبی بودن، نرخ کارمزد تعیین شده نباید کمتر از جمع مزدثابت تقسیم بر تعداد کاری که مزدثابت بابت آن تعیین شده است باشد. </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> درصورت توقف کار به واسطه قوای قهریه یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج باشد مقررات ماده ۱۵ قانون کار اجراء خواهدشد. ولی هر گاه عوامل توقف کاربرای کارفرما قابل پیش بینی بوده و خارج از اختیار کارگر باشد، کارفرما علاوه بر مزد ثابت (در مورد قرارداد کار ترکیبی) مکلف به پرداخت مزد مدت توقف کار به ماخذ متوسط کارمزد آخرین ماه کارکرد کارگر خواهد بود. در صورت بروز اختلاف، تشخیص موراد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است. </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> ۴-۱- نحوه محاسبه حقوق و مزایا قراردادهای کارمزدی </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> مجموع مزد کارمزدی که براساس آئین نامه به کارگر پرداخت می شود نباید کمتر ازحداقل مزد قانونی به نسبت ساعات عادی کار باشد. </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> ارجاع کار اضافی به کارگران کارمزدی علاوه بر ساعات عادی کار و نیز کار نوبتی و کار در شب برای آنان تابع مقررات قانون کار است. ماخذ محاسبه فوق العاده نوبت کار یا شب‌کاری کارگران کارمزد نرخ کارمزد آنهاست. </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> چنانچه بجای روز جمعه روز دیگری به عنوان تعطیل هفتگی توافق شده باشد نرخ کارمزد و نیز مزد ثابت (در مورد قرارداد کار ترکیبی) در روز جمعه ۴۰% اضافه می‌شود. نحوه محاسبه مزد روزهای تعطیل و جمعه و روزهای تعطیل رسمی و مرخصی کارگران کارمزد تابع ماده ۴۳ قانون کار می‌باشد. </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> هر گاه قرارداد کارمزدی به صورت پاره وقت (کمتر از حداکثر ساعات قانونی کار) باشد، مزایای رفاهی انگیزه‌ای به نسبت ساعات کار مورد قرارداد و به ماخذ ساعات کار قانونی محاسبه و پرداخت می‌شود. ماخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار موضوع مواد ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۳۱ ، ۳۲ قانون کار در مورد کارگران کارمزد، میانگین مجموع پرداختی ها در آخرین ۹۰ روز کارکرد کارگر است. </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> در صورتی که به موجب عرف و رویه دیگری در کارگاه مزد و مزایایی بیش از آنچه دراین آئین نامه مقرر شده است جاری باشد، عرف و رویه مذکور برای کارگران مشمول و همچنین کارگرانی که بعداً به صورت کارمزدی درکارگاه استخدام می‌شوند جاری است. </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> تغییر نظام کارمزدی به سایر نظامهای مزدی یا بالعکس در مورد تمام یا قسمتی ازکارکنان در کارگاه بایستی پس از تائید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و یا نمایندگان قانونی کارگران کارگاه به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی برسد. </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> </p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 0);" class="fulltxt"> ۵- قراردادهای مزدساعتی </p><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> مزدساعتی مزدی است که بابت ساعاتی که وقت کارگر در اختیار کارفرماست محاسبه و پرداخت می‌شود. درقراردادهای مزدساعتی، نوع کار(صرف نظر از مقدار و میزان آن) و نیز ساعات کار در روز یا هفته یا ماه مشخص می‌گردد. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> اعمال نظام مزد ساعتی در موارد ذیل مجاز است: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> متصدیان حمل و نقل کالا و مسافر </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> کارگران مطب‌های خصوصی پزشکان، کلینکیهای پزشکی و پیراپزشکی، دامپزشکی و نظایر آنها در صورتی که مدت فعالیت آنها کمتر از حداکثر ساعات قانونی کار در شبانه روز باشد. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> مشاغل غیرتمام وقت در زمینه های مشاوره و نظایر آنها </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> مشاغل مربوط به نگهداری و مراقبت از اموال، تاسیسات و ساختمان و حیوانات به شرطی که ساعات کار کمتر از حداکثر ساعات قانونی کار در شبانه روز باشد. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> مشاغل آموزشی و پژوهشی </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> البته ذکر مشاغل فوق مانع از اعمال سایر نظامهای مزدی در فعالیتهای مذکور نخواهد بود اما استفاده از نظام مزد ساعتی جز در موراد معوقه فوق موکول به اخذ موافقت وزارت کار و امور اجتماعی است. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> ۵-۱- محاسبه حقوق ومزایا قراردادهای مزدساعتی </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> در نظام مزد ساعتی، کارفرما مکلف است علاوه بر مزد ثابت، مزایای رفاهی از قبیل حق مسکن، حق خوار بار و کمک عائله مندی را به نسبت ساعات کار محاسبه و به کارگر پرداخت نماید. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> مزد کارگرانی که مشمول نظام مزد ساعتی می‌باشند به تناسب ساعات کار عادی کار در شبانه روز نباید کمتر از مزد مشاغل مشابه در نظام روزمزدی باشد. در کارگاههایی که فعالیت آنها جنبه استمرار دارد یا به صورت فصلی فعالیت می کنند کارگران مشمول مزدساعتی حق استفاده از مرخصی و تعطیلات رسمی با استفاده ازمزد را دارند. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> هر گاه نوع کار طوری باشد که تعداد ساعات کار عادی و مجموع مزد هر روز مساوی باشند مزد مذکور معادل روزهای کار است در غیر این صورت ماخذ محاسبه، میانگین مزد ساعتی کارگر در روزهای آخرین ماه کارکرد وی خواهد بود. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> مبلغ پرداختی به هرحال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد. ماخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار موضوع مواد ۱۸ و ۲۰ و ۲۷ و ۲۹ و ۳۱ و ۳۲ قانون کار در مورد کارگران مشمول نظام مزدساعتی، میانگین مجموع پرداختی ها در آخرین ۹۰ روز کارکرد کارگر است. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> در کارگاههائی که دارای عرف و رویه خاص در مورد مزد ساعتی می‌باشند در صورتی که بر اساس عرف و رویه موجود مزد و مزایایی بیش از ضوابط مقرر در این آئین نامه به کارکنان مشمول پرداخت نمایند عرف و رویه موجود مزد و مزایای بیش از ضوابط مقرر در این آئین نامه به کارکنان مشمول پرداخت نمایند عرف و رویه مذکور مناط اعتباراست. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> تغییر نظام مزد ساعتی به سایر نظامهای مزدی در اجرای ماده ۲۶ قانون کار با موافقت کارکنان مشمول و تائید وزارت کار و اموراجتماعی امکان پذیراست. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> ۶- قراردادهای کارمزد ساعتی </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> کارمزد ساعتی مزدی است که در مقابل انجام کار مشخص در زمان مشخص پرداخت می‌شود. در قرارداد کارمزد ساعتی باید میزان و مقدار کار متناسب با زمان مشخص باشد. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> کارمزد ساعتی برحسب آنکه حاصل کار مورد نظر مربوط به یک نفر یا گروه مشخصی از کارگران یا مجموعه کارگران کارگاه باشد به ترتیب به صورت کارمزد ساعتی انفرادی، کارمزد ساعتی گروهی و کارمزد ساعتی جمعی تعیین می‌گردد. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> در نظام کارمزد ساعتی گروهی و جمعی باید علاوه بر شغل هر یک از کارگران، سهم هر یک در میزان فعالیت و کارمزد ساعتی متعلقه ازقبل مشخص گردد و موضوع موردقبول کارگران باشد. مشاغل قابل شمول در نظام کارمزد ساعتی نوعاً مشاغلی هستند که استاندارد زمان انجام کار توسط ابزار و یا دستگاه مورد استفاده از قبل مشخص شده یاقابل مشخص شدن باشند. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> استفاده از نظام کارمزد ساعتی در کارگاههایی که فعالیت آنها جنبه مستمر دارد و یا به صورت فصلی یا در مقاطع زمانی خاص فعالیت ندارند موکول به اخذ موافقت اداره کار و اموراجتماعی محل است. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> فعالیتهایی که توسط صاحبان حرفه، پیشه و مشاغل آزاد مستقیماً به مصرف کننده عرضه می‌شود و در مدت معین و محدود انجام می‌گیرند مشمول مقررات کارمزد ساعتی نمیباشند (مانندمعلمین خصوصی که بطور پاره وقت و غیر مستمرانجام وظیفه می‌نمایند). </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> ۶-۱- نحوه محاسبه حقوق ومزایا قراردادهای کارمزد ساعتی </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> مزد کارگرانی که مشمول نظام کارمزد ساعتی نمی‌باشند به تناسب ساعات عادی کار شبانه روز نباید کمتر از مزد مشاغل در نظام روزمزدی باشد. درکارگاههایی که فعالیت آنها جنبه مستمر دارد و یا به صورت فصلی کار می کنند کارگران مشمول کارمزد ساعتی حق استفاده از مرخصی و تعطیلات با استفاده از مزد را دارند. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> هرگاه نوع کار طوری باشد که تعداد ساعات کار عادی و مجموع کارمزد هر روز مساوی باشند مزدایام مذکور معادل کارمزد روزهای کار است. در غیراین صورت ماخذ محاسبه میانگین کارمزد ساعتی کارگر در روزهای کارآخرین ماه کارخواهد بود. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> ماخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار موضوع پایان کار موضوع مواد ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۳۱ ، ۳۲ قانون کار در مورد کارگران مشمول کارمزد ساعتی می‌باشند. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> درصورتی که بر اساس عرف و رویه موجود مزد و مزایایی بیش از ضوابط مقرر در این آئین نامه به کارکنان مشمول پرداخت می‌شود، عرف و رویه مذکور معتبر خواهد بود. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"> تغییر نظام کارمزد ساعتی به سایر نظامهای مزد در اجرای ماده ۲۶ قانون کار با موافقت کارکنان مشمول و تائید وزارت کار و امور اجتماعی امکان پذیراست. سایر مقررات کار و ضوابط و مقررات قانون کار ناظر به کارگران که در بالا به آن اشاره‌ای نشد، در مورد کارگران مشمول نظام کارمزدی، مزدساعتی و کارمزد ساعتی نیزحاکم است. </p><p style="text-align: justify;" class="fulltxt"><br /></p><p style="text-align: left;" class="fulltxt"><font size="1"><strong>نویسنده : </strong>آرمین خوشوقتی</font></p> Mon, 30 Nov 2009 13:41:05 GMT http://www.30b.ir/Comments.bs?PostID=351 مدیر وبلاگ http://www.30b.ir/1388/09/09/post-351/ http://www.30b.ir/1388/08/13/post-336/ <p class="fulltxt" style="text-align: justify;">اصلاح برخی از مواد قانون مدنی بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن یکی از دغدغه‌های مسئولین قانون‌گذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است و تاکنون نیز از جمله در باب مهریه، طلاق، حضانت، قیّومت و ازدواج اصلاحاتی صورت گرفته است. اعلام اخیر مسئولین قوة قضاییه و رئیس فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی در مورد بازنگری قانون مدنی، بهانه‌ای شد که یکی از مباحثی که تاکنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحی بوده است مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای اصلاح آن مورد جستجو قرار گیرد. مبحث ارث یکی از مهم‌ترین و غنی‌ترین مباحث قانون مدنی است که به لحاظ انطباق آن با احکام قرآنی و فقهی مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد میراث زوجه می‌باشد که بنا به شرح آتی به نظر حقیر نیاز به اصلاحیه‌هایی دارد. ارث زوجه در قانون مدنی به شرح ذیل مورد بحث قرار گرفته است:</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> الف) میزان ارث زوجه</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> ب) ارث زوجه در صورتی که وارث منحصر شوهر باشد</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> ج) اموالی که زوجه از آن ارث نمی‌برد</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> </p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> الف) میزان ارث زوجه</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> میزان ارث زوجة ارث سنتی بوده که از قدیمی‌ترین دوران بشری وجود داشته و در طول تاریخ دچار تغییر و تبدیل و تکامل گردیده است. ارث زن نیز از این قاعده مستثنی بوده و در نزد رومیهای باستان، زنان (دختر، همسر، مادر) به هیچ‌وجه حق ارث نداشته در یونان ارث را فقط پسر بزرگ‌تر می‌برد و زنان و خردسالان به طورکلی حق ارث نداشتند. در کشورهای هند، مصر و چین نیز همچنان زنان از میراث محروم بودند. در میان ایرانیان قدیم که نکاح با محارم و تعدد همسر و فرزندخواندگی رواج داشت، محبوب‌ترین همسر به شرط کبیر بودن و دختران ازدواج‌ نکرده و پسر و پسرخواندگان ارث می‌بردند. اما عرب زن را مطلقاً از ارث محروم می‌نمود و پسر ارشد فقط ارث می‌برد. در چنین هنگامی که سنن و مقررات متفاوتی در جهان حکم‌فرما بود آیات ارث نازل شد.(1)</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> در قرآن کریم (آیة 12 سورة نساء) میزان سهم‌الارث زن تعیین گردیده است. میزان ارث زوجه در صورت عدم وجود اولاد برای متوفی و در صورت فرض اولاد برای شوهر که همین حکم قرآن در مادة 913 قانون مدنی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. احکام مزبور «حدود الله» است که خداوند تبارک در آیه 13 سورة نساء بندگان خود را تکلیف به اطاعت از آن می‌نماید.</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> چون مبنای میزان ارث زن از ماترک شوهر بر اساس حکم قرآن می‌باشد امکان تغییر آن در نظامات حقوق اسلامی وجود ندارد و مذاهب مختلف اسلام در آن اتفاق نظر دارند اما چنانچه بخواهیم در مورد نقصان ارث زن، او را مورد حمایت قرار دهیم و در جهت رفع نیازمندی‌ آنان پس از فوت شوهر و جلوگیری از مفسده‌های احتمالی در اثر فقر مالی زنان، که یکی از عوامل انحرافات اخلاقی است، اقدامی انجام دهیم می‌توان به راه‌حل‌های فرعی توسل جست تا زوجه پس از فوت شوهر علاوه بر مصیبت از دست دادن شوهر گرفتار مصیبت مالی نشود و نیازهای مالی خود را بتواند مرتفع نماید. یکی از آن راه‌حل‌ها می‌تواند موضوع پرداخت اجرت‌المثل به زوجه باشد، یعنی به زن اجازه داده شود پس از فوت شوهر همانطوریکه مهریه را از ماترک شوهر وصول می‌کند، اجرت‌المثل سنوات زندگی مشترک را نیز از اموال ماترک شوهر مورد مطالبه و وصول قرار دهد. پرداخت اجرت‌المثل از ماترک شوهر به زنی که همسر خود را از دست داده و به‌ خصوص سالهای طولانی جوانی و انرژی خود را صرف زندگی زناشویی و تربیت فرزندان و انجام خدماتی در زندگی مشترک نموده است، می‌تواند جایگزین محدودیتهای ارث زن شود که با هدف تأمین مادی زن همسر از دست داده می‌باشد.</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> راه‌حل دیگر وصیت مفروض است که استاد کاتوزیان بعنوان راه‌حل فرعی برای جبران فرض زن یاد می‌نماید با این توضیح که «قانون‌گذار می‌تواند اعلام کند، در صورتی که زن همراه طبقة دوم و یا سوم وارثان فرض می‌برد، چنین فرض شود که شوهر ثلث اموال خود را به سود زن وصیت کرده، مگر آنکه خلاف آن از وصیت‌نامه یا سایر مدارک و اسناد استنباط شود.(2)</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> البته باید وصیت را که در قرآن سورة بقره آیه 80 مطرح گردیده و سفارش شده بعنوان فرهنگ اسلامی در بین مردم ترویج نمود و چه بسیار پسندیده و انسانی است که شوهری مقداری از اموال خود را تا یک سوم به نفع همسر خود وصیت نماید تا آیندة مبهم او را پس از فوت خود تا اندازه‌ای تأمین نماید که این امر نه تنها باعث دلگرمی او به زندگی زناشویی می‌شود بلکه موجب حسن سلوک زن در رفتار با همسر می‌گردد.</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> راه‌حل دیگری که می‌توان از آن به عنوان راه‌حل فرعی برای جبران فرض زن از ماترک شوهر مورد پیشنهاد قرار داد پرداخت نفقه به زن در ایام عدة وفات است. قانون وقتی زنی را مکلف به نگه داشت عده وفات و ممنوعیت از ازدواج به مدت 4 ماه می‌نماید باید حقوقی هم برای آن در نظر بگیرد و پرداخت نفقه و تأمین مسکن برای زن در مدت ایام عده می‌تواد از مشکلات اولیه زوجة همسر از دست داده تا حدودی بکاهد.</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> پرداخت مستمری به زوجه شوهر از دست داده از قوانین تأمین اجتماعی و پرداخت مهریه به نرخ روز فوت شوهر (موضوع اصلاح قانون مهریه) که امروزه در حال اجرا می‌باشد، راه‌حل‌هایی فرعی هستند که تا حدودی نقصان میزان ارث زن را جبران می‌نماید.</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> </p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> ب) ارث زوجه در صورتی که وارث منحصر شوهر باشد</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> با توجه به حکم مواد 905 و 949 قانون مدنی در صورتیکه زن فوت نماید و به غیر از شوهر هیچ وارثی نداشته باشد تمام ترکه زن متوفات به شوهر می‌رسد، لیکن وقتی شوهر فوت نماید و به غیر از زوجه هیچ وارثی نداشته باشد اموال به زن می‌رسد و بقیة اموال شوهر متوفی در حکم اموال اشخاص بلاوارث و به خزانة دولت تعلق می‌گیرد. این تبعیض در نحوة ارث بردن زن و شوهر توجیه‌ناپذیر می‌باشد بخصوص وقتیکه ماترک اندکی باشد و زن هیچ منبع درآمد دیگری هم نداشته باشد. البته می‌توان برای ماترک‌های کلان ترتیبی مقرر نمود که خزانة دولت هم بی‌نصیب نماند.</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> حکم قانون مدنی که فوقاً اشاره گردید بر پایه نظر مشهور فقها و استنباط آنان می‌باشد که با توجه به تغییر نوع ساختار اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی این روزگار قابل تأمل می‌باشد.</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> دربارة محرومیت زن از باقیماندة ماترک که فوقاً اشاره شد در فقه امامیه پنج نظر ابراز شده است:</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> 1- نظر مشهور این است که در صورت انحصار وارث به همسر، زوج تمامی ترکه زوجه را به ارث می‌برد ولی زوجه فقط یک چهارم (سهم‌الارث قانونی) خود را می‌برد و بقیه از آن امام است.</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> لازم به ذکر است قانون مدنی از این نظریه پیروی دارد و به صورت مدون در مواد 905 و 949 آن را مورد تبعیت قرار داده است.</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> 2- روایت ابن بصیر از امام صادق (ع) مبنی بر اینکه در صورت منحصر بودن زن به عنوان وارث شوهر، بدون شرط، کل ترکه به زوجه داده می‌شود.(3)</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> 3- شیخ مفید معتقد است وقتیکه برای ازدواج وارث دیگری نباشد باقی ترکه به همان زوج یا زوجه داده می‌شود.(4)</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> 4- شهید ثانی در مسالک و شیخ صدوق و شیخ طوسی در استبصار و شهید اول در لمعه و علامه حلی در تحریر معتقدند که در زمان غیبت امام عصر، کل ترکه به زن داده می‌شود (در صورتیکه زن وارث منحصر شوهر باشد).</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> 5- نظرات دوم و سوم از فتاوی معتبر است و پذیرفتن آن به صورت قانون مخالف شرع نمی‌باشد و اصولاً به نظر نمی‌رسد پذیرفتن هر یک از نظرات فقها مخالفتی با شرع محسوب گردد و اصولاً اگر در موردی اجماع فقها نباشد و در آن اختلاف نظر و اختلاف استنباط باشد می‌توان به هر یک از نظرات رجوع کرد و هیچ قاعده‌ای قانون گذرا را مکلف به پذیرش و پیروی از نظر مشهور نمی‌کند. اصل 147 قانون اساسی به این مهم پرداخته و «فتاوی معتبر» در اصل مذکور مورد توجه قرار گرفته و به قاضی اجازه داده شده است در صورت سکوت قانون، حکم موضوع دعوی را در فتاوی معتبر جستجو و بر اساس آن رأی صادر نماید.</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> بنابراین اگر چنانچه مجلس شورای اسلامی بخواهد با در نظر گرفتن مصالح جامعه و به خصوص مصالح بانوان و برای ارزش نهادن به کرامت و عزت زن و در جهت حمایت از این قشر آسیب‌پذیر در لغو قوانین حقارت‌بار و تبعیض‌آمیز و تصویب قوانین منصفانه و مترقی در این مورد و موارد مشابه از نظرات و فتاوی معتبر در امر قانون‌گذاری استفاده نماید به نظر نمی‌رسد قانون خلاف شرعی تصویب شده باشد. شاید در برهه‌ای از زمان، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ایجاب می‌نمود که قانون‌گذاران نظر مشهور فقها را در قانون مدون مورد پذیرش قرار دهند و از آن تبعیت نمایند. اما امروزه که ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تغییر کلان نموده و چرخ اقتصادی از روستاها تا شهرها بدست توانای زن نیز به گردش درمی‌آید و زن دوشادوش مرد اقتصاد خانواده و اجتماع را راهبری نموده و بازده اقتصادی او حتی در برخی موارد و در برخی مشاغل بر مردان ترجیح دارد، چگونه می‌توان برخی از قوانین را که با مقتضیات امروز جامعة ما تطابق ندارد مورد پذیرش و توجیه قرار داد؟</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> در همین راستا آیت ا… صانعی در خصوص موضوع مورد بحث چنین فتوایی دارد:</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> «چنانچه زوج وارث دیگری غیر از زوجه نداشته باشد کل ماترک زوج به زوجه‌اش می‌رسد» چنانکه گفته شد فقهای پیشین نیز از جمله شیخ صدوق و شیخ طوسی و شهید اول و علامه حلی چنین نظری داده‌اند.</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> </p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> ج) اموالی که زوجه از آن ارث نمی‌برد</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> در قانون مدنی ایران زن از تمام اموال همسرش ارث نمی‌برد در حالیکه شوهر از تمامی ترکة همسر خود ارث می‌برد. در مادة 946 قانون مدنی چنین ذکر می‌شود:</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد لکن زوجه از اموال ذیل:</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> 1- اموال منقول از هر قبیل که باشد.</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> 2- از ابنیه و اشجار</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> در بند اول زن و مرد مشترکاً از اموال منقول یکدیگر ارث می‌برند اما در بُعد اموال غیرمنقول تفاوت کلی این دو جنس، در ارث دارند که اختصاراً به آن اشاره می‌گردد:</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> اگر مردی دارای زمینی باشد که در آن درخت و ساختمان احداث نموده باشد، پس از مرگ او عیالش از زمین (عرصه) به هیچ‌وجه ارث نمی‌برد و حق تصرف ندارد بلکه از درختان و ساختمان ارث می‌برد، آن هم نه عین آنها بلکه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد. </p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> به عبارتی یک هشتم یا یک چهارم فرض زن را از قیمت بنا هر چند قدیمی و مخروبه و فاقد ارزش آنچنانی و از قیمت درختان هر چند کم‌ارزش، پس از ارزیابی، محاسبه و به زن پرداخت می‌کنند. بنابراین زن از زمین به هیچ‌وجه ارث نمی‌برد نه از قیمت و نه از عین و از اعیانی و اشجار نیز از قیمت آن فرض خود را می‌برد. به عبارت روشنتر به این معناست که زن پس از فوت شوهر باید منزل شوهر را ترک نماید و بقیة عمر خویش را با اندک سهم‌الارث خود سپری کند.</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> این محرومیت زن ریشه در فرهنگ گذشته دارد و مبتنی بر فرهنگ و سنن قبیله‌ای و قومی بوده است. زنی که از قبیله‌ای به قبیلة دیگر به عنوان عروس برده می‌شد پس از مرگ شوهر باید به قوم و قبیلة خود بازمی‌گشت و این بازگشت با ارث بردن زن از زمین و عین اعیانی مغایرت داشت. و از طرفی چه بسا این تملک باعث تسلط قوم و قبیلة زن بر قلمرو قبیلة شوهر می‌گشت. همچنین بر اساس تعصبات خانوادگی و فامیلی گذشته استوار است که اگر زن ازدواج مجدد نماید و مرد بیگانه‌ را به خانه شوهر متوفی وارد کند، این امر بر خانوادة شوهر متوفی گران و سخت خواهد آمد. در گذشته زمین بدون اعیانی و آب و درخت ارزش امروز را نداشت و با توجه به قلّت جمعیت و وسعت زمین ارزشی بر آن مترتب نبود، اما امروز با توجه به کثرت و رشد جمعیت و کمبود زمین ارزش فراوانی نسبت به بنا و درخت یافته است در حالیکه زوجه از این میراث گرانبها به طورکلی محروم است.</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> در خصوص محرومیت زن از زمین، فقها نظرات متفاوتی ارائه نموده‌اند:</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> 1- شیخ مفید و ابن ادریس دامنه محرومیت را محدود کرده و معتقدند که زن از اراضی مزروعی و باغ و مزرعه ارث می‌برد. مرحوم آیت‌‌الله بروجردی را می‌توان طرفدار این عقیده دانست(5). آیت‌الله منتظری نیز در رسالة توضیح‌المسائل خود می‌فرماید: «بنا به احتیاط مستحب در زمین غیر خانه با او صلح کنند و اگر زن از میت بچه دارد، بنا بر احتیاط مستحب مؤکد از همة ترکه حتی از زمین به او ارث بدهند یا با هم مصالحه کنند.»</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> 2- سید مرتضی و ابن زهره معتقدند که زن از عین زمین و ساختمان ارث نمی‌برد اما قیمت آنها را باید به او بدهیم.(6)</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> 3- مرحوم محقق و شیخ طوسی و شهید ثانی معتقدند اگر برای زوجه از متوفی فرزندی باشد از همة اموال، مزرعه، باغ، خانه و زمین به او داده می‌شود.(7)</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> 4- بنا به روایت عبید بن زراره و فضل بن ابی ‌العباس از امام صادق و روایت ابن ابی یغفور و اسکافی (ابن‌ الجَّنید): زن از تمامی ترکه شوهر ارث می‌برد.(8)</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> 5- از بین متأخرین، لاهوتی صاحب بدایع‌ الاحکام معتقد است نظر به عموم آیه و بعضی از اخبار، منع زن از ارث زمین مشکل است … .</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> 6- مرحوم حاج آقا رحیم ارباب از علمای معاصر و بزرگ اصفهان (متولی 1357 هـ. ش) بر حسب آنچه که شاگردانش نقل می‌کنند، فتوای ایشان بر ارث بردن زوجه از تمام ترکه شوهر است.(9)</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> 7- آیت‌الله صانعی اخیراً فتوی داده‌اند که زن از همة اموال ارث می‌برد، اما از اموال غیرمنقول از عین آنها ارث نمی‌برد فقط از قیمت آنها ارث می‌برد.</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> 8- نظر دیگر قول مشهور فقها و عموم فقهای معاصر که معتقدند زن از عرصه مطلقاً (زمین مسکونی و مزروعی) ارث نمی‌برد (نه از قیمت و نه از عین) از ساختمان و درخت هم ارث نمی‌برد بلکه قیمت آن را باید به او داد. این نظرات مستند به روایات نقل شده عمدتاً از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) می‌باشد و قانون مدنی در مواد 946 و 947 از این نظر پیروی نموده است.</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> علیرغم نظرات فقها در محدود بودن ارث زن و تخصیص آن، در قرآن کریم که مهمترین منبع حقوق اسلامی است زن نیز مانند شوهر از تمام ترکه ارث می‌برد و محدودیت و تخصیصی به آن وارد نشده است در آیه 12 از سورة نساء به صراحت می‌فرماید:</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> «و لَکُم نصف ماترک … فلکم‌ الربع مما ترکن …» </p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> سهم شما مردان از ترکه زنان نصف است (در صورت نداشتن فرزند) و ربع از ترکه خواهد بود (اگر فرزند باشد).</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> و با همان لحن و عبارت برای زن می‌فرماید:</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> «… وَلهن ‌الربع ترکتم … فلهن‌ الثمن مما ترکتم …»</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> و سهم ارث زنان یک چهارم ربع ترکه شما مردان است (اگر فرزند نباشد) و ثمن خواهد بود (چنانچه فرزند داشته باشد).</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> در آیه مذکور که حکم سهم‌الارث زن و شوهر بیان می‌شود برای ارث زن و شوهر از اطلاق واژة «ماترک» برای هر دو استفاده گردیده است. و از ظاهر آیه برمی‌آید که سهم‌الارث زن از مطلق ماترک شوهر (بلا استثناء) می‌باشد و محدودیت ندارد.</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> در کتاب تفسیر مجمع‌البیان (جلد 2) در تفسیر آیه مذکور چنین آمده است:</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> «هیچ قید و محدودیتی دربارة میراث زن نیامده است به این دلیل که از نظر ادبی در دلالت آیه تردید نمی‌باشد.»</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> مرحوم استاد علامه طباطبائی در پاسخ سؤالی که از ایشان در تفسیر این آیه شده چنین می‌فرمایند: </p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> «مسأله محرومیت فی‌الجمله زوجه از برخی از ترکه زوج از واضحات فقه اهل بیت است و اطلاق آیه ارث زوجه با روایات تقبیبد خورده و از این نظر مسأله‌ای است فقهی نه تفسیری … با اینکه آیه ارث اطلاق دارد، اطلاق آن، با روایات مقید است و مکرراً در تفسیر، مسائل فقهی را به کتب فقه حواله داده‌ایم.»(10)</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> فقهای اهل تسنن (کلیه مذاهب) به همین ظاهر قرآن تمسک جسته و زوجه از کلیه دارایی شوهر ارث می‌برد و حق تصرف اموال غیرمنقول شوهر را دارد.</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> با اینکه محدودیت و محرومیت ارث زوجه از دارایی شوهر موافق نص صریح قرآن نمی‌باشد شاید در زمان و مکان خاص خود قابل قبول و ارزشمند بوده است، اما امروزه چه کسی می‌تواند نقش محوریت زن را در خانواده، اجتماع و اقتصاد منکر گردد. در جهان صنعتی امروز زن نقش مهمی در اقتصاد و تولید دارد. زن امروز برخلاف زن گذشته دیگر یک مصرف‌کننده نیست بلکه تولیدکننده و پیشرفت‌دهنده است فعالیت زن در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع، نظام حقوقی سابق را برهم می‌زند و حکومتها و دولتها باید خواسته‌ها و توقعات بجای زنان را که تساوی و عدالت در حقوق می‌باشد مورد توجه قرار دهند و کرامت و عزت زن امروز را که جامعه و دولت نیازمند ایفای نقش فعال او در همة زمینه‌ها می‌باشد مورد پذیرش و باور قرار دهند.</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> تحولات صنعتی و سنتی و اخلاق عمومی و باورهای نسبی در مورد توانمندی‌های زنان، نیازمند یک تحولات عظیم در قوانین بخصوص قانون میراث زن در برابر شوهر است. </p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> اندیشه و استنباط فقهای گذشته در طول تاریخ شیعه و اجتهاد مورد تکریم و سرمایة فرهنگی ملی می‌باشد و امت شیعه پای‌بند آن اندیشه‌هاست اما این وفاداری و اعتقاد مانع از اجتهاد نو و فتاوی جدید نمی‌باشد. حضرت امام می‌فرمایند: «این‌جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی‌دانم، اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند.»</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> زنی که امروز در کنار همسرش چه به صورت کار در منزل و نگهداری فرزندان و چه به صورت کار و تلاش در اجتماع چرخ زندگی مشترک را به گردش درآورده و چه بسا در بعضی موارد شوهر در اثر همکاری زن دارایی‌هایی را کسب نموده است حال چگونه باید بپذیرد که پس از فوت شوهر، قانون با او برخورد تحقیرآمیز و قهرگونه‌ای خواهد داشت؛ و چگونه بپذیرد که بوسیلة قانون کرامت و عزت و ارزش و حقوق او مورد تهاجم قرار گیرد. </p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> راستی قانون میراث زوجه را چگونه می‌توان برای زن تلاش‌گر امروز و برای نسلی که زنان آن بیش از 60% قبولی دانشگاه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند توجیه نمود؟!</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> </p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> فهرست منابع</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> 1- ترجمه تفسیرالمیزان، جلد 4، استاد علامه طباطبائی</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> 2- دورة مقدماتی حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> 3- وسائل‌الشیعه، جلد 17، حر عاملی</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> 4- مستندالشیعه نراقی، جلد 2</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> 5- بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران تألیف دکتر حسین مهرپور</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> 6- کتاب انتصار، ص 175 از مجموعه‌ الجوامع‌ الفقهیه</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> 7- کتب شرایع و نهایه و مسالک</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> 8- جلد 15 و 17 وسائل‌الاشیعه شیخ حر عاملی</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> 9- بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، تألیف دکتر مهرپور</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> 10- بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران تألیف دکتر مهرپور</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> 11- صحیفة نور، مجموعه رهنمودهای حضرت امام (ره)، جلد 21، ص 98</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> 12- قانون مدنی</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> 13- قانون اساسی</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> 14- قانون امور حسبی</p><p class="fulltxt" style="text-align: justify;"> ---------------------------------</p><p class="fulltxt" style="text-align: left;"><strong>نویسنده : </strong>شهناز سجادی - منبع : پایگاه مقالات حقوقی</p> Wed, 4 Nov 2009 14:14:34 GMT http://www.30b.ir/Comments.bs?PostID=336 مدیر وبلاگ http://www.30b.ir/1388/08/13/post-336/ http://www.30b.ir/1388/08/02/post-327/ <p align="justify">مردی که بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند و آن را به ثبت نرساند، به حبس تا یک سال محکوم می شود. </p><p align="justify">مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر اینکه با اجازه دادگاه باشد و دادن این مجوز از سوی دادگاه در صورت وجود شرایطی است. </p><p align="justify">چنانچه همسر اول مرد رضایت به ازدواج مجدد شوهرش داشته باشد یا از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند و زندگی خانوادگی را ترک کند، دادگاه به مرد اجازه ازدواج مجدد را می‌دهد. </p><p align="justify">مرد برای تجدید فراش باید دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند، پس از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌دهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد با درخواست او مخالفت خواهد کرد. </p><p align="justify">دفاتر ازدواج حق ندارند، بدون اجازه دادگاه، ازدواج مجدد را به ثبت برسانند و اگر شوهر بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند و از طرفی آن را به ثبت نرساند، به دلیل عدم ثبت واقعه ازدواج، مجرم محسوب می‌شود و به حبس تا یکسال محکوم خواهد شد. </p><p align="justify">برای ازدواج موقت، مرد زن‌دار نیازی به اجازه دادگاه ندارد زیرا قانون حمایت خانواده ناظر به ازدواج دایم است و دلیل این امر نیز توانایی مالی مرد در خصوص پرداخت نفقه زوجه است در صورتی که در ازدواج موقت نفقه‌ای بر عهده مرد نیست. </p><p align="justify">چنانچه مردی زن خود را طلاق دهد و طلاق از نوع رجعی، خلع و مبارات باشد که زوج و زوجه در ایام عده حق رجوع دارند و زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی زوج محسوب می‌شود، مرد برای ازدواج مجدد نیاز به کسب اجازه از سوی دادگاه دارد اما در صورتی که طلاق از نوع بائن است و حق رجوع وجود ندارد احتیاجی به کسب اجازه دادگاه نیست. </p><div align="justify">چنانچه مردی با اجازه از دادگاه زن دیگری بگیرد ولی ازدواج دوم به دلیل مرگ یا جدایی همسر پایان یابد و مرد بخواهد دوباره ازدواج کند مجدداً باید از دادگاه اجازه بگیرد. </div><div align="justify">&nbsp;</div><div align="justify" class="wrapepr"></div> Sat, 24 Oct 2009 10:21:16 GMT http://www.30b.ir/Comments.bs?PostID=327 مدیر وبلاگ http://www.30b.ir/1388/08/02/post-327/ http://www.30b.ir/1388/03/13/post-275/ <p align="center"><font color="#006600">اجازه زن اول برای ازدواج مجدد مرد مبتنی بر دلیلی متقن است زیرا در قرآن مطرح شده است که &quot;اگر بتوانید عدالت را رعایت کنید&quot; و این کار خیلی سخت است پس اگر زن اول برای ازدواج مجدد مرد رضایت داشت از حق خود صرف‌نظر کرده است و عدالت رعایت می‌شود.</font></p><p hasbox="2">عضو هیات رییسه مجلس ششم و حقوقدان گفت: در ماده 25 لایحه حمایت از خانواده گرفتن مالیات از مهریه‌های سنگین عنوان شده در حالی که مهریه در حال حاضر برای زنان حکم یک پشتوانه را دارد.به نقل از ایسنا، ابراهیم امینی در میزگرد «بررسی و آسیب‌شناسی لایحه حمایت از خانواده» که از سوی کمیته‌ی امور زنان خانه احزاب ایران برگزار شد، گفت: این لایحه 53 ماده است و حساسیتی که نسبت به ماده 23 آن به‌وجود آمد سبب شد که سایر مواد لایحه مغفول بماند و به آن توجه نشود.</p><p hasbox="2">وی با اشاره به اینکه هر لایحه دارای معایب و محاسنی است به بیان برخی از محاسن این لایحه پرداخت و گفت: از جمله محاسن این لایحه پیش بینی تشکیل دادگاه خانواده با تعدد قاضی است و رایی که محاکم با تعدد قاضی صادر می‌کنند طبیعتا از کار کارشناسی و پختگی بیشتر برخوردار است و از اعمال نفوذ کمتری بهره خواهد داشت.</p><p hasbox="2">امینی ادامه داد: یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت این لایحه صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه برای رسیدگی به دعواست زیرا اکنون دعوا باید در محل اقامت خوانده مطرح شود و گاهی که زن و مرد در یک شهر ساکن نیستند این مساله موجب بروز مشکلاتی برای یکی از طرفین دعوا می‌شود. هم چنین پیش بینی مراکز مشاوره خانواده از جمله نقاط مثبت لایحه است که قوه قضاییه مکلف شده است ظرف مدت 3 سال آن را تشکیل دهد و می‌تواند کمک بسیاری برای منتهی شدن اختلافات به سازش کند.</p><p hasbox="2">عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم تبصره 2 ماده 1 این لایحه را یکی از مشکلات آن دانست و عنوان کرد: هم چنین در ماده 2 گفته شده که حتی‌المقدور یکی از سه قاضی زن باشد که با توجه به اینکه توانایی انشای رای برای زن قاضی پیش‌بینی شده می‌توانستند در اینجا نیز نگاه جنسیتی را بردارند.</p><p hasbox="2">وی با اشاره به اینکه در ماده 8 این لایحه پیش بینی شده است که صدور دستور موقت در دعاوی خانوادگی تا 6 ماه اعتبار دارد خاطر نشان کرد: معمولا صدور دستور موقت تا زمان صدور حکم قطعی اعتبار دارد و اعتبار شش ماهه برای آن کاری منطقی نیست.</p><p hasbox="2">امینی هم چنین به صدور حکم توسط هیات‌های حل اختلاف انتقاد کرد و درخصوص ماده 23 ابراز عقیده کرد: اجازه زن اول برای ازدواج مجدد مرد مبتنی بر دلیلی متقن است زیرا در قرآن مطرح شده است که &quot;اگر بتوانید عدالت را رعایت کنید&quot; و این کار خیلی سخت است پس اگر زن اول برای ازدواج مجدد مرد رضایت داشت از حق خود صرف‌نظر کرده است و عدالت رعایت می‌شود اما ماده 23 هیچ گونه دلیل موجه و منطقی ندارد ضمن اینکه با افزایش حضور اجتماعی، زنان باید از حقوق بیشتری نیز برخوردار باشند.</p><p hasbox="2">وی هم چنین درباره تبصره ماده 23 درباره ثبت ازدواج مجدد خاطر نشان کرد: این تبصره تنها در مورد ثبت ازدواج است و خود ازدواج را منع نکرده است و نکته دیگر در ارتباط با مهریه است که در ماده 25 گرفتن مالیات از آن عنوان شده است در حالی که مهریه در حال حاضر برای زنان حکم یک پشتوانه را دارد. همچنین اشاره نشده است که این مالیات توسط چه کسی پرداخت شود.</p><p hasbox="2">عضو هیات رییسه مجلس ششم در پایان خاطر نشان کرد: این لایحه با اشکالات بسیاری روبروست و اگر چه عنوان حمایت از خانواده را دارد اما بیشتر درباره موارد شکلی است.</p><p hasbox="2">منبع : ایسنا</p> Wed, 3 Jun 2009 09:56:22 GMT http://www.30b.ir/Comments.bs?PostID=275 مدیر وبلاگ http://www.30b.ir/1388/03/13/post-275/ http://www.30b.ir/1388/03/04/post-232/ <p><font color="#0000ff">یکی از عزیزان در مورد حقوق خصوصی توضیحات مختصری می خواستند که مطالبی را به استحضارتون می رسونم :</font> </p><p><strong>حقوق عمومی</strong> قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد . <br /><strong>حقوق خصوصی</strong> مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر . <br />تمیز بین<span style="COLOR: green"> حقوق عمومی و خصوصی </span>پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تمیز بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است . <br />پارهای از اندیشمندان تعریفهای جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتد از : <br /></p><dl><dt><span style="COLOR: red"><strong>قواعد حقوق عمومی امری است</strong> </span></dt><dd>یعنی اشخاص ، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است . در این میان بساری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است . </dd></dl><p><br />&nbsp;</p><dl><dt><span style="COLOR: red"><strong>هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامه است</strong></span> </dt><dd>یعنی هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است . اما باید در نظر داشت که در هر حقوقی کم پیش نفع عموم مورد نظر است .البته در این میان تعریفی در باره حقوق عمومی وجود دارد که بیان میکند حقوق عمومی قواعدی است که بر سازمانهای دولتی و عمومی حاکم است که به این تعریف اشکالاتی مطرح است . </dd></dl><p><br />&nbsp;</p><h2><font size="2">حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت </font></h2><p>هدف اشخاص در فعالیتهای که می کنند سود جوئی و حفظ منافع خصوصی خودشان است . در حالی که منظور از اعمال اداری <span style="COLOR: green">حمایت از حقوق عمومی </span>و اجرای حاکمیت است . درست است که سازمانهای دولتی توسط افراد اداره میشود ولی چون سود به طور مستقیم برای افراد ندارد ، هنگام انجام وظیفه تنها اجرای درست قوانین و نفع عموم را می بینند . هنگامی که افراد حقوق عمومی به کارهای خصوصی می پردازند و هدفشان اعمال حاکمیت ملی نیست ،روابطشان با مردم تابع حقوق خصوصی است . <br />پس ، میتوان در تعریف حقوق عمومی گفت &quot; <span style="COLOR: green">قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است ، تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند</span> &quot; </p><h2><font size="2">شعبه های حقوق خصوصی </font></h2><p>الف : <span style="COLOR: green">اختلاط حقوق عمومی و خصوصی </span>: نفوذ حقوق خصوصی و عمومی تشخیص این دو شعبه را دشوار ساخته است . اساس و مادر حقوق خصوصی حقوق مدنی است و در این صورت اگر گفته شود که حقوق مدنی یا تجارت از رشته های حقوق خصوصی است ، یا آئین دادرسی و حقوق جزا در زمره قواعد عمومی به شمار ما اید ،مقصود این نیست که تمامی احکام این رشته هاجنبه خصوصی یا عمومی دارد .در این طبقه بندی باید موضوع اصلی را به دور از حواشی مورد برسی قرار داد . <br /><br />ب &quot;: <span style="COLOR: green">حقوق مدنی </span>: اصطلاح حقوق مدنی از رومیان گرفته شده است و رفته رفته معنای اصلی خود را از دست داده و معنای حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی به کار رفت . با این ترتیب ،حقوق مدنی در آغاز شامل تمام رشته های خصوصی بوده است ، ولی بتدریج در روابط تحولاتی به وجود آمده است . <br />برای مثال بر اساس تجربه معلوم شد که رایطه بین کار گر و کارفرما به تنهای در حقوق مدنی کامل نیست و باید دولت در ان دخالت و نظارت داشته یاشد.بنا بر این حقوق مدنی را نباید یکی از رشته های حقوق خصوصی دانست زیرا مبنای حقوق خصوصی سایر شعبه ها است . حقوق مدنی رابطه افراد را فقط از ان لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند . <br />مسایل حقوق مدنی را میتوان به قسمت های زیر تقسیم کرد : <br />1-اشخاص و خانواده <br />2-مالکیت <br />3-قرار دادها ومسئولیت مدنی <br />4-ارث <br /><br />ج:<span style="COLOR: green">حقوق تجارت (حقوق هوائی ودریائی ) که بر روابط بازرگانان و اعمال تجاری حکومت میکند </span>.ولی باید دانست که این رشته نیز در مرحله نخست ناظر به روابط اشخاص و دادو ستدها و سودجوئیها است در مرحله دوم در زمره حقوق خصوصی مطرح می شود.حقوق تجارت سه بخش عمده دارد که عبارتند از : <br />1-تاجر و شرکتهای بازرگانی <br />2-اسناد ومعاملات تجاری <br />3-ورشکستگی <br /></p><h2><font size="2">شعبه های حقوق عمومی </font></h2><p><br />الف:<span style="COLOR: red"><strong>حقوق اساسی</strong></span> <br /><span style="COLOR: green">حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است </span>. زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطه سازمانهای آن با یکدیگر مطرح میشود . در این قسمت شکل حکومت و قوای سازنده آن و طرز شرکت افراد در ایجاد قوای سه گانه و حقوق و آزادیهای آنان در مقابل دولت مورد گفتگو قرار می گیرد . منبع اصلی حقوق اساسی کنونی ما قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در همه پرسی 24 آبان 1358 در 175 اصل به تصویب ملت رسید . در سال 1368 این قانون مورد تجدید نظر قرار گرفت و به ویزه قوه مجریه به سوی تمرکز هدایت شده .ریس جمخهور دارای آزادی عمل بیشتری شد و شامل وظایف نخست وزیر هم شده . <br /><br />ب:<span style="COLOR: red"><strong>حقوق اداری </strong></span><br />این رشته از حقوق درباره اشخاص حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولتی و شهرداریها و تقسیمهای کشوری و روابط این سازمانها با مردم گفتگو می کند و به همین جهت با حقوق اساسی رابطه بسیار نزدیک دارد . از مسائل مهم حقوق اداری ،بررسی سازمان و شیوه رسیدگی و رویه های &quot;<span style="COLOR: green">دیوان عدالت اداری </span>&quot; است . <br /><br />ج:<span style="COLOR: red"><strong>حقوق مالیه </strong></span><br />قواعد مربوط به وضع مالیاتها و عوارضی که ماموران دولت می توانند از افراد مطالبه کنند و همچنین مقرارت ناظر به بودجه و وظایف دیوان محاسبات را &quot; حقوق مالیه &quot; می نامند .البته حقوق مالیه به طور مستقیم از رشته های حقوق عمومی است .ولی با حقوق خصوصی بی ارتباط نیست. <br /><br />د:<span style="COLOR: red"><strong>حقوق جزا </strong></span><br /><span style="COLOR: green">حقوق جزا یا حقوق جنائی &quot; مجموعه قواعدی است که بر چگونگی مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت می کند </span>&quot; در این رشته از حقوق سخن از اعمالی است که به منافع و نظم عمومی زیان می رساند و اثر آن به اندازه ای شدید است که دولت باید ،به وسیله اعدام یا حبس و غرامت و تبعید ، خطا کار را کیفر دهد . باید دانست که در حقوق جزا تنها سخن از جرایم بر ضد حکومت یا حقوق عمومی نیست و بسیار از قواعد آن از حقوق خصوصی اشخاص در برابر یکدیگر حمایت می کند.: مانند سرقت، کلابرداری و غیره … که در این موارد زیان دیده از جرم به عنوان &quot;مدعی و شاکی خصوصی &quot; در دادرسی شرکت میکند .درست است که در اکثر موارد دادرسی کیفری به سود زیان دیده تمام می شود ولی هدف اصلی از این گونه دادرسیها ،حفظ آرامش و نظم و امنیت عمومی است . <br /><br />پ:<span style="COLOR: red"><strong>حقوق کار </strong></span><br />حقوق کار یکی از آن رشته های است که <span style="COLOR: green">ریشه در حقوق خصوصی </span>دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شبهه های حقوق عمومی در آورده است . پیشرفت صنعت و کارخانه ها رابطه کارگر و کارفرما را یکی از مهمترین مسائل اجتماعی در آورده است . مدت کار و حد اقل دستمزد و مرخصی و تعطیلات کارگر به گونه ای امری تعیین می شود . <br /><br />ه:<span style="COLOR: red"><strong>آئین دادرسی مدنی </strong></span><br />مرسوم است که آئین دادرسی مدنی را در زمره شعبه های حقوق خصوصی می آورند . سبب شهرت این نظر رابطه نزدیکی است که قواعد دادرسی با حقوق مدنی دارد . قانون گذار به کلی قواعد ماهوی و دادرسی را از هم جدا نکرد . پاره ای از قواعد مدنی مانند مواد مربوط به <span style="COLOR: green">دلایل اثبات دعوی و تقسیم مال مشاع با تشریفات دادرسی همراه است </span>.با همه اینها جنبه عمومی قواعد دادرسی غلبه دارد و طبیعت این رشته با حقوق عمومی سازگار تر است . دلایل این مطلب به قرار ذیل است : <br /><br />1-تمام قواعد مربوط به تشکیلات و صلاحیت دادگاها بی تردید از حقوق عمومی است . زیرا بحث درباره یکی از <span style="COLOR: green">ارکان قوه قضائیه </span>و چگونگی وظایف آن است . <br />2-تمیز حق و اقامه عدل یکی از وظایف <span style="COLOR: green">اصلی هر دولت </span>است و قواعدی که طرز اجرای این وظیفه را بیان میکند با <span style="COLOR: green">حقوق عمومی نزدیکتر </span>است</p><p>منبع : دانشنامه رشد</p> Mon, 25 May 2009 13:15:12 GMT http://www.30b.ir/Comments.bs?PostID=232 مدیر وبلاگ http://www.30b.ir/1388/03/04/post-232/